معضل هک داده های شخصی

مشکل اصلی کماکان فقدان قانونی است که از داده های شخصی مردم حفاظت کند.

متاسفانه به دلیل بی اعتمادی به کیفیت فرآیند سیاستگذاری و نگرانی از اینکه نکند چنین قانونی به جای آنکه به حمایت از کاربران بپردازد به ابزاری برای محدودیت بیشتر بدل شود، - اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم در مطالبه چنین قانونی مردد و بی میل است.

اما اتفاقات اخیر نشان داد حتی یک قانون بد، بهتر از بی قانونی فعلی است.

نیما نامداری در دنیای اقتصاد نوشت: تقریبا هفته ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.

  اما نفوذ اخیر در سامانه دادگستری و افشای اطلاعات میلیون ها پرونده قضایی هم از حیث گستردگی اطلاعات و هم از نظر حساسیت آنها چنان اتفاق بزرگی است که قابل مقایسه با هیچ کدام از حملات پیشین نیست.

اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان اکنون به یک مساله امنیت ملی بدل شده است.

  شخصا اطلاعات پرونده های مختلفی را که از صحت آنها اطمینان دارم در اطلاعات افشاشده یافته ام و افراد زیادی را هم می شناسم که چنین تجربه ای داشته اند.

   آنچه را که می شود دید، چگونه می شود انکار کرد؟ تکذیب این قبیل موضوعات ضمن آنکه به اعتماد جامعه لطمه می زند، موجب نادیده �