تاکید دولت چهاردهم بر مقررات‌زدایی از کسب و کارها

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه 90 هزار مقرره در کشور داریم گفت: کارخانه تولید مقررات در کشور سه شیفت فعال است اما تاکید رییس‌جمهور بر بهبود فضای کسب‌وکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: رییس‌جمهور از ابتدا اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های کشور را در اولویت قرار داده و بر مقررات‌زدایی، ارتقای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت جایگاه مطلوب در این حوزه تاکید داشته است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری پنج جانبه میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی و نهادهای متولی گفت: در این تفاهم‌نامه اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور تعیین شده است.

وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های اقتصادی، بر نقش محوری بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارند و لازم است این رویکردها در فرآیند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری کشور به صورت جدی دنبال شوند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای حضور در دولت چهاردهم و در همکاری با دولت، این مسئولیت را برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست‌های کلی اقتصادی را در فرآیند تولید قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آنها، اصلاح و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

انصاری خاطرنشان کرد: اگرچه در حوزه فضای کسب‌وکار هنوز در جایگاه مطلوب قرار نداریم، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است اهداف تعیین‌شده از مرحله طرح و برنامه به اقدامات اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به برنامه این معاونت برای تنقیح مقررات گفت: سامانه‌های مرتبط را ارتقا داده‌ایم و تنقیح مقررات را در اولویت برنامه‌های معاونت حقوقی قرار داده‌ایم همچنین تنقیح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود و مجلس نیز برنامه‌هایی را به صورت موازی برای ساماندهی و تکمیل قوانین در دست اجرا دارد، اما در حوزه مقررات، حجم بسیار گسترده‌ای از مقررات در کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و ساماندهی است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین درباره استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تنقیح قوانین و مقررات گفت: برای این منظور با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم تا بتوانیم سرعت کار را افزایش دهیم.

انصاری تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قوانین و مقررات با سایر حوزه‌ها تفاوت دارد و نمی‌توان به سادگی همان الگوهای موجود را در این بخش به کار گرفت؛ چرا که داده‌های حقوقی ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها نیازمند توجه به ظرافت‌های حقوقی و اجتهاد حقوقی است.

وی افزود: برای بررسی این موضوع از کارشناسان، استادان دانشگاه و فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم از این فناوری به شکل دقیق و متناسب با اقتضائات حقوقی استفاده کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان معاونت حقوقی، اتاق بازرگانی، سایر دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، موانع مقرراتی و عوامل دست‌وپاگیر پیش روی فعالان اقتصادی کاهش یابد و این همکاری‌ها گامی موثر در جهت تسهیل کسب‌وکار، تقویت تولید و بهبود فضای اقتصادی کشور باشد.